موضوع التسرب المدرسي بحث كامل

 موضوع التسرب المدرسي بحث كامل                                                 

ظاهرة التسرب من المدارس موجودة في جميع البلدان. ولا يمكن أن يخلو واقع تربوي من هذه الظاهرة، إلا أنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. كما أنه من المستحيل لأي نظام تربوي أن يتخلص نهائياً منها مهما كانت فعاليته أو تطوره.  هذا يعني أن نسبة وحدّة وجودها هو الذي يحدد مدى خطورتها. والمتعمق في هذه الظاهرة في الواقع التربوي الفلسطيني، يلاحظ أنها منتشرة في كافة المراحل التعليمية وبصورة متفاوتة، وفي كافة المدارس بغض النظر عن نوعها وفي كافة المناطق التعليمية وبين كافة أوساط الطلبة من ذكور وإناث وبين أوساط كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

التسرب هو إهدار تربوي هائل وتأثيره سلبياً على جميع نواحي المجتمع وبنائه، فهو يزيد من حجم الأمية والبطالة ويضعف البنية الاقتصادية الإنتاجية للمجتمع والفرد، ويزيد من الاتكالية والاعتماد على الغير في توفير الاحتياجات. ويزيد من حجم المشكلات الاجتماعية من انحراف الأحداث والجنوح كالسرقة والاعتداء على الآخرين وممتلكاتهم مما يضعف خارطة المجتمع ويفسدها. والتسرب يؤدي إلى تحول اهتمام المجتمع من البناء والإعمار والتطور والازدهار إلى الاهتمام بمراكز الإصلاح والعلاج والإرشاد، والى زيادة عدد السجون والمستشفيات ونفقاتها ونفقات العناية الصحية العلاجية. كما يؤدي تفاقم التسرب إلى استمرار الجهل والتخلف وبالتالي سيطرة العادات والتقاليد البالية التي تحد وتعيق تطور المجتمع مثل: الزواج المبكر والسيطرة الأبوية المطلقة وبالتالي حرمان المجتمع من ممارسة الديمقراطية وحرمان أفراده من حقوقهم ويتحول المجتمع إلى مجتمع مقهور ومسيطر عليه لأنه لا يمكن أن يكون المجتمع سيداً وحراً وفي نفس الوقت جاهلاً: مجتمع تسوده العنصرية والتحيز والانغلاق والتعصب.

يتفاوت حجم التسرب في المدارس الفلسطينية من سنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، لكن الاتجاه العام لهذه الظاهرة في تناقص حيث بلغ عدد المتسربين الإجمالي 15148 طالباً وطالبة في العام 1999/2000 انخفض إلى 9395 طالباً وطالبة في العام 2003/2004 بمعدل انخفاض 38%. بشكل عام انخفضت معدلات التسرب من المدارس الفلسطينية من 1.8%من مجموع عدد الطلبة في العام 99/2000 إلى 0.9% في العام 2003/2004. يبدو للوهلة الأولى أن معدلات التسرب في المدارس الفلسطينية منخفضة، لكن يظهر حجم المشكلة إذا نظر إليها من ناحية تراكمية، حيث نجد أن عدد الطلبة المتسربين قد بلغ 158 ألف طالب وطالبة خلال الفترة ما بين 1994-2004. الغالبية العظمى من الطلبة قد تسربوا من المرحلة الأساسية العليا وبالتحديد من الصف العاشر وتبلغ نسبة التسرب من الصف العاشر حوالي 3% من مجموع الطلبة.

قامت وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من منظمة اليونسيف، بتنفيذ دراسة للإطلاع على الأسباب الحقيقية لظاهرة التسرب ولتحديد الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من هذه الظاهرة، من خلال استطلاع رأي المتسربين أنفسهم وأولياء أمورهم. شملت العينة جميع المناطق الفلسطينية وجميع المدارس التابعة للحكومة والتابعة لوكالة الغوث والتابعة للقطاع الخاص، وشملت أيضاً مدارس الذكور والإناث والمختلطة وجنس المتسربين. بلغ عدد المتسربين الذكور في العينة 902 متسرب والإناث 908 متسربات. 

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن ظاهرة التسرب من النظام التعليمي لها أسباب متعددة ومتشعّبة تختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. وغيرها. فظاهرة التسرب هي نتاج لمجموعة من الأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إما برضاها أو كأمر واقع إلى خروج الطالب من النظام التعليمي قبل الانتهاء من المرحلة التعليمية التي ابتدأ فيها.

تتفاوت حدة أسباب التسرب من حيث درجة تأثيرها على الطالب المتسرب، منها ما تكون أسباباً رئيسية لها تأثير قوي ومباشر وتلعب دوراً حاسماً في عملية التسرب، وبعضها الآخر يكون تأثيرها ثانوياً، وأسباب أخرى ليس لها أي تأثير يذكر. ومن جهة أخرى تلعب الأسر وأولياء أمور الطلبة المتسربين - في بعض الأحيان - دوراً رئيسياً ومباشراً في دفع أبنائهم إلى التسرب من مدارسهم. عن طريق إجبارهم على التسرب والخروج إلى سوق العمل، أو على الزواج المبكر، أو بسبب المشاكل الأسرية. وفي أحيان أخرى يكون لهم تأثير غير مباشر عبر عدم الاهتمام واللامبالاة والقلق الزائد على أبنائهم.. وغيرها. تصنف أسباب التسرب في ثلاثة مجالات رئيسية هي: أسباب تعود للطالب المتسرب وأسباب تعود للأسرة وأسباب تعود للمدرسة. لا يوجد فصل بين هذه المجالات وتتفاوت قوتها وفقاً للتأثير السلبي الذي تلعبه في حياة الطالب التربوية. وفيما يلي أهم أسباب التسرب

أولا: أسباب تعود للطالب المتسرب نفسه:

1. تدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم: ويأتي تدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم في المرتبة الأولى لأسباب تسرب الطلبة من المدارس من وجهة نظر المتسربين فقد ذكر 74% من المتسربين أن سبب تسربهم يعود لهذا السبب. ويعتقد 77.4% من أولياء الأمور أن تدني التحصيل كان سبباً لتسرب أبنائهم، ويلاحظ من نتائج الدراسة أن تدني التحصيل الدراسي لدى الذكور كان له التأثير الأقوى في تسربهم من المدرسة بالمقارنة مع الإناث.

2. عدم الاهتمام بالدراسة وانخفاض قيمة التعليم: انخفاض قيمة التعليم عند الطلبة المتسربين كان السبب الثاني لتسربهم، فقد ذكر 72.8% من المتسربين أن سبب تسربهم هو عدم الاهتمام بالدراسة. ويعتقد 76.1% من أولياء الأمور أن عدم اهتمام أبنائهم كان سبباً لتسربهم، وعدم الاهتمام بالدراسة لدى الذكور كان أعلى من الإناث وله التأثير الأقوى في تسربهم من المدرسة بالمقارنة مع الإناث.

3. الزواج المبكر والخطوبة: ويأتي في المرتبة الثالثة لأسباب تسرب الطلبة من المدارس باعتباره سبباً لتسرّبهم، وهو في المرتبة الأولى بالنسبة للإناث 69.2% من المتسربات كان الزواج المبكر السبب في تسربهن من المدارس. ويعتقد 56.6% من  أولياء الأمور انه كان سببا لتسرب بناتهم.

4. الخروج إلى سوق العمل: الخروج إلى سوق العمل لإعالة الأسرة كان السبب الأكثر تأثيراً لتسرب الذكور بعد سبب تدني تحصيلهم الدراسي لديهم. 77.1% من الطلبة الذكور أكدوا أن الخروج إلى سوق العمل كان السبب لتسربهم. في حين يعتبره 42.6% من أولياء الأمور سبباً لتسرب أبنائهم.

ثانياً: أسباب تعود للأسرة في تسرب أبنائهم:

1. سوء الوضع الاقتصادي للأسرة: للأسرة دور كبير في دفع أبنائها إلى التسرب نتيجة لسوء أوضاعها الاقتصادية، فقد ذكر 67.5% من المتسربين أن سبب تسربهم سوء الوضع الاقتصادي للأسرة، ويؤكد 61.1% من أولياء الأمور أنه كان سبباً لتسرب أبنائهم.

2. العناية بأفراد الأسرة والمساعدة في أعمال المنزل: تترك الطالبات المتسربات المدرسة للعناية بأفراد الأسرة وبخاصة إخوتهن الصغار والمساعدة في أعمال المنزل، حيث إن 40.1% من المتسربات كان سبب تسربهن العناية بأفراد الأسرة، ويؤكد على ذلك 47.3% من أولياء الأمور.

3. إجبار الأسرة للطالب على ترك الدراسة: تجبر الأسرة أبناءها سواء الذكور منهم أو الإناث على ترك مدارسهم، وغالباً ما تجبر الذكور للعمل في سوق العمل والإناث لعدم اهتمام الأسرة بتعليم الإناث. حيث ذكر 40.2% من المتسربين ذكوراً وإناثاً أنهم أُجبروا على ترك مدارسهم، و45.2% من الإناث أُجبرن على ترك المدرسة و 34.8% من الذكور. وأكد على ذلك أولياء أمور، حيث إن 39.2% منهم أجبروا أبناءهم وبناتهم على ترك المدرسة.

4. عدم وجود شخص يساعد الطالب والطالبة على الدراسة داخل الأسرة: عدم اهتمام الأسرة بمساعدة أبنائهم في تجاوز الصعوبات التعليمية التي تواجههم في المدرسة كان سبباً مهماً في تسرب أبنائهم. حيث إن 46.6% من الطلبة تسربوا بسبب عدم وجود أحد في الأسرة يساعدهم في الدراسة وكانت النسبة عند الذكور 53.3% والإناث 37.8%. ويؤكد 52.5% من أولياء أمور المتسربين على ذلك.

5. عدم اهتمام الأسرة بالتعليم: انخفاض قيمة التعليم لدى أسر الطلبة المتسربين وعدم الاهتمام بالتعليم، كان له القدر الكبير من الأهمية في أسباب تسرب أبنائهم.

ذكر 39.3% من المتسربين أن سبب تسربهم يعود لهذا السبب. النسبة عند الذكور 37.7  والإناث 40.9%. ويؤكد 41.1% من أولياء الأمور ذلك.

ثالثاً: أسباب تعود للمدرسة:   

1. النفور من المدرسة: المدرسة ليست صديقة للمتسرب، فشعوره بالنفور منها لأي سبب كان مثل: عدم إحساسه بالانتماء إليها أو بسبب صعوبة مادة معينة لم يفلح في فهمها، وعدم توفر البيئة المريحة لديه لجذبه لاكمال دراسته، كلها أسباب طاردة للطالب من المدرسة. يلاحظ أن 63.6% من المتسربين كان سبب تسربهم يعود لنفورهم من المدرسة. نفور الذكور كان له الأثر الأقوى على تسربهم بالمقارنة مع الإناث. ويؤكد 68.1% من أولياء الأمور أن نفور أبنائهم من المدرسة سبب مهم في تسربهم.

2. استخدام العقاب المعنوي والبدني من قبل المعلمين بحق الطلبة:

استخدام العقاب المعنوي والبدني من قبل المعلمين للطلبة يعتبر من الأسباب المهمة في تسرب الطلبة من المدارس. حيث إن 62.3% من الطلبة المتسربين يعتقدون أن سبب تسربهم يعود إلى استخدام العقاب بشتى أشكاله بحقهم. وان العقاب كان له التأثير الأقوى على الذكور بالمقارنة مع الإناث. ويعتقد أيضا 63.6% من أولياء الأمور أن هذا السبب كان له دور في تسرب أبنائهم من المدرسة.

3. التمييز بين الطلبة:التمييز بين الطلبة بشتى أشكاله الذي يمارسه الجهاز التعليمي في المدرسة بحق الطلبة، سواء التمييز على أساس المستوى التحصيلي أو على الأساس العشائري أو الاقتصادي أو التمييز على أساس الجنس أو في الأنشطة المدرسية. كلها أسباب أثرت على تسرب الطلبة من مدارسهم. 46% من الطلبة المتسربين اعتبروا ذلك سبباً لتسربهم. و 45.6% من أولياء الأمور يؤكدون ذلك.

4. عدم وجود مدرسة مهنية قريبة من السكن: يمكن أن يكون التعليم المهني وسيلة للحد من تسرب الطلبة الذين لديهم صعوبات التعلم في الفرع الأكاديمي، لذا فإن وجود مدارس مهنيّة قريبة من أماكن سكن الطلبة يحد من هذه الظاهرة. يلاحظ أن 48.1% من المتسربين ما كان لهم أن يتسربوا لو وجدت مدارس مهنية قريبة من سكنهم. ويعزز هذا القول 47.2% من أولياء الأمور. كما أن عدم وجود مدارس مهنية قريبة، كان له التأثير الأقوى على تسرب الذكور بالمقارنة مع الإناث. 

5. عدم وجود شخص في المدرسة يساعد الطالب على مواجهة المشاكل: إن ضعف المرشدين التربويين في المدرسة الذين مهمتهم الأساسية مساعدة الطلبة في حل مشاكلهم سواء التربوية أو الاجتماعية، يعزّز من فرص تسرب الطلبة نتيجة تراكم مشاكلهم داخل المدرسة، دون أن يجدوا أي مساعدة لحلها، وعبّر عن ذلك 43.7% من المتسربين وأيدهم 51.5% من أولياء أمورهم.

رابعاً: قناعات الأسرة بالمدرسة لها علاقة بتسرب أبنائها:

التمييز بين الطلبة حسب وضع أسرهم المادي: يعتقد حوالي ثلث أولياء أمور الطلبة المتسربين 32.5% أن المدرسة تميز بين الطلبة وتميز في تعاملها مع أولياء الأمور حسب وضع الأسرة المادي.

طلبات المدرسة من الأسرة مرهقة ماديا: كما يعتقد 45.8% من أولياء أمور المتسربين أن طلبات المدرسة من الأسرة مرهقة مادياً لها، وأنهم غير قادرين على الإيفاء بها. 

الأسرة تقوم بزيارات دورية إلى المدرسة:  أكثر من نصف أولياء الأمور 52.5% لا يقومون بزيارات دورية للمدرسة. للإطلاع على أوضاع أبنائهم الدراسية وغير الدراسية.

أولاً: الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة التسرب:

ذكر المتسربون وأولياء أمورهم عدداً من الإجراءات الوقائية المدرسية والأسرية التي تساعد في الحد من ظاهرة التسرب من المدارس، وعدداً آخر من الإجراءات العلاجية التي تحل مشكلة المتسربين.

أولا: الإجراءات الوقائية المدرسية للحد من ظاهرة التسرب:

تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة في حل مشكلاتهم التربوية وغير التربوية، بالتعاون مع الجهاز التعليمي في المدرسة والمجتمع المحلي وعلى الأخص أولياء أمور الطلبة.

العدالة في التعامل وعدم التمييز بين الطلبة داخل المدرسة.

منع العقاب بكل أنواعه في المدرسة (البدني والنفسي):  بالرغم من أن وزارة التربية تمنع رسمياً العقاب بشتى أشكاله في المدارس كوسيلة ردع، إلا أن العقاب يمارس في المدارس من قبل الجهاز التعليمي. مما يتطلب وضع آليات مراقبة ومتابعة لضمان الالتزام التام بعدم استخدام أسلوب العقاب لحل مشاكل الطلبة. حيث يعتقد 53.2% من المتسربين و 52.3% من أولياء أمورهم أن منع العقاب في المدارس يعتبر إجراءً وقائياً مؤثراً للحد من ظاهرة التسرب.

توفير تعليم مهني قريب من السكن.

توفير تعليم تمكيني علاجي للطالب ذي صعوبات التعلم.

تفعيل قانون إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ على مستوى المدرسة.

السماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم وفق شروط محددة وميسرة.

ثانياً: الإجراءات الوقائية الأسرية: تلعب الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني دوراً أساسياً على مستوى الأسرة للحد من ظاهرة التسرب من خلال تنظيم برامج توعية للأسرة بأهمية التعليم لأبنائهم من خلال ما يلي:

مساعدة الأسر الفقيرة مادياً لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات التعليم لأبنائها.

نشر الوعي وتثقيف الأسرة بقيمة التعليم وأهميته ومخاطر التسرب على أبنائهم.

إقناع الأسر بضرورة تهيئة الجو الأسري لأبنائهم من خلال توفير الوقت والمكان المناسبين للدراسة في المنزل.

مساعدة الأسرة لأبنائها في حل مشاكلهم الدراسية وصعوبات التعلم في المواد الدراسية.

عدم تكليف أبنائهم الطلبة بمهمات أسرية فوق طاقتهم، من خلال تفرّغهم وتوفير الوقت الكافي لهم للدراسة.

تفعيل الاتصال والتواصل بين الأسرة والمدرسة لمتابعة تطور أبنائهم والوقوف على المشاكل التي يواجهونها داخل المدرسة وخارجها والمساعدة في حلها.

مشاركة الأسرة بالأنشطة اللاصفية التي تنظمها المدرسة.

توعية الأسرة بمخاطر الزواج المبكر لبناتهم وتفعيل القوانين التي تمنع الزواج أقل من السن المحدد، كذلك مخاطر التمييز بين أبنائهم على أساس الجنس في مجال التعليم.

 ثالثا:الإجراءات العلاجية للمتسربين: مشكلة التسرب المدرسي هي مشكلة وطنية تتطلب أن تتضافر كافة الجهود لإيجاد حلول ناجعة للطلبة المتسربين. بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة التربية في هذا المجال. المطلوب أيضاً من المؤسسات الرسمية وبالتحديد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن مؤسسات المجتمع المدني أن تضع خطة عمل وطنية لإعادة تأهيل المتسربين الذين معظمهم ارتدّوا إلى الأمية من خلال ما يلي:

توسيع انتشار مراكز التعليم المهني في جميع محافظات الوطن وتقديم تسهيلات ومكافآت تشجيعية للطلبة الملتحقين بها.

تنويع برامج التعليم المهني لتواكب حاجات سوق العمل.

متابعة الخريجين من خلال توفير شكل من أشكال التواصل بينهم وبين المنتجين في سوق العمل لتسهيل توظيفهم وإعادة تأهيلهم مع الوظائف الجديدة التي يلتحقون بها.

وضع تشريعات وقوانين تحدد الحد الأدنى للأجور ووضع آلية للرقابة والتنفيذ لمنع استغلال الأيدي العاملة.

تشجيع القطاع الخاص الذي يدير المراكز الثقافية على تنويع برامجه لتواكب سوق العمل مع الإشراف على هذه المراكز من حيث برامجه التأهيلية التي تقدمها ومستواها وطريقة أدائها ومتابعة خريجيها…الخ.

توسيع انتشار مراكز محو الأمية للمتسربين الذين ارتدوا إلى الأمية وتوفير تعليم مهني يتناسب مع قدراتهم. 

مقالات ذات صلة