وزارة التربية الوطنية تؤكد على التزامها التام بالتكفل بالانشغالات بصفة قانونية وتدعو الجماعة التربوية التحلي بالمسؤولية والانخراط في مساعي الحوار

 🔴 وزير التربية في ندوة مع #مديري_التربية صباح اليوم

🔴 الندوة المرئية تمحورت حول الاحتجاجات الاخيرة 

🔴 #وزارة_التربية_الوطنية تؤكد على التزامها التام بالتكفل بالانشغالات بصفة قانونية وتدعو الجماعة التربوية التحلي بالمسؤولية والانخراط في مساعي الحوار

أشرف السيد محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، صبيحة اليوم الخميس 29 أفريل 2021 على ندوة مرئية مع السيدات و السادة مديري التربية بالولايات تمحورت حول ما يعرفه القطاع، خلال الآونة الاخيرة، من وقفات احتجاجية تباينت الجهات الداعية إلى تنظيمها بين تلك التي يُجهل مصدرها وتلك التي دعت إليها بعض التنظيمات النقابية المعتمدة في إطار ممارسة الحق النقابي المكفول قانونا، حيث تضمنت مطالب ذات طابع مهني واجتماعي وبيداغوجي نتجت عن ممارسات موروثة وعن الاهمال الذي شهده القطاع في السنوات السابقة.

بهذا الصدد أشاد السيد الوزير، بالوعي الجماعي و الروح العالية من المسؤولية التي يتميّز بها أبناء القطاع لمختلف الرتب و الأسلاك من أساتذة و موظفين و عمال و مديرين و مفتشين و شركاء اجتماعيين بالنظر إلى الجهود المبذولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) وضمان استمرار الدراسة دون اللجوء إلى غلق المؤسسات التربوية على غرار ما شهدته بعض الدول وهذا بالرغم من الانقطاع عن الدراسة لمدة فاقت (7) أشهر من السنة الماضية.

كما ان النتائج الدراسية المسجلة في الفصل الأول من هذه السنة الاستثنائية لخير دليل على تلك الجهود و التحديات المرفوعة ، فتحيّة اكبار واجلال لكل مكونات أفراد الجماعة التربوية لما أبدوه ، بالرغم من الوضع الوبائي السائد، من التزام و مسؤولية و حكمة خدمة لرسالة العلم و لفائدة أبنائنا وبناتنا التلاميذ.

لقد كرست الوزارة مبدأ الشراكة الاجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات - بصفة منتظمة- مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لدى القطاع وهي مقتنعة كل القناعة بأن تحسين الواقع التربوي و الاجتماعي و المهني لن يتأتّى إلّا بالحوار المتواصل و العمل المسؤول و الجماعي المبني على أساس الثقة و الاحترام المتبادلين.

 وبهذا الصدد، لم تدخر الوزارة أي جهد للإصغاء لصوت الاساتذة و الموظفين و العمال وكافة أعضاء الجماعة التربوية لكل ما من شأنه تحسين الواقع التربوي و المهني و الاجتماعي و التكفل بالانشغالات المطروحة حيث اسدى السيد الوزير تعليمات للسيدات و السادة مديري التربية بالولايات تتعلق اساسا بما يلي:

• دعوة ممثلي #التنظيمات_النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية و متواصلة للتشاور و دراسة الاوضاع المحلية التي يشهدها #قطاع_التربية عامة،

• دعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف الوساطة و حلحلة المشاكل المطروحة و تبني العمل الجواري و التحسيس لمرافقة ميدانية فعالة،

• العمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع و كذا جمعيات أولياء التلاميذ وفق برنامج يهدف الى دعوة كافة #الاساتذة و #الموظفين و #العمال و #المديرين و #المفتشين وكافة الرتب و الأسلاك إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عُرِفَ بها أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر التي تهدف الى زعزعة الاستقرار لاسيما، أمام بضع أسابيع لإنهاء آجال السنة الدراسية ورهن مستقبل أبنائنا التلاميذ.

وعليه، وجب التذكير أنه من أهم الاجراءات المتخذة للتكفل بالانشغالات المسجلة هي: 

• تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لاسيما الموظفين الجدد منهم و #المستخلفين و #المتعاقدين وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015 (مخلفات الأجور، مخلفات الترقية في الرتبة والدرجات) حيث تمّ تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض تعكس مجهود الدولة و الأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة و التي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الأولوية على أساس متابعة تنفيذ وتيرة إنجازها مركزيا و محليا دون أي تأخير، حيث تشهد جل مديريات التربية بالولايات عمليات قيد التسوية و أخرى تمّ تسويتها.

• التكفل ب #خريجي_المدارس_العليا_للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية،

• الترقية عن طريق الامتحانات المهنية و قوائم التأهيل في مختلف الرتب،

• التكفل بإدماج منتسبي #عقود_ما_قبل_التشغيل و #الادماج_الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها والعملية متواصلة على مستوى مديريات التربية،

• تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به، بعد انتهاء عهدتها القانونية، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد تحقيقا لمبدأ التضامن الوطني بين افراد الجماعة التربوية من جهة و من جهة أخرى ضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، و هو السياق القانوني والطبيعي لهذه اللجان، وذلك في الفترة الممتدة من 22 أفريل الى غاية 16 ماي 2021 (المرحلتين الاولى و الثانية)، 

• وبخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك فإنّ وزارة التربية الوطنية ماضية في سعيها المتواصل قصد الوقوف على جميع الملفات وتسويتها.

في الاخير تؤكد وزارة التربية الوطنية على التزامها التام للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتدعو الجماعة التربوية بكل مكوناتها الى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.

مقالات ذات صلة